هوشنگ نصيرزاده در گفت و گو با سايت رسمي فدراسيون فوتبال، درباره ساماندهي وضعيت کارگزاران داخلي در فوتبال ايران به نکاتي اشاره کرد.

به نقل از سايت رسمي فدراسيون، وي در اين باره گفت: قبل از هر چيز از فدراسيون جهاني فوتبال استعلام شد و آنها نيز طي نامه اي در 15 مارچ، با دو امضاي عمر اونگارو، رئيس کميته وضعيت بازيکنان فيفا و مارکو ويلجر رئيس امور حقوقي فيفا به فدراسيون ايران پاسخ دادند که براي ساماندهي وضعيت کارگزاران داخلي مي توانيد آيين نامه اي که به دستور العمل فيفا نزديک باشد تهيه کرده و آنها را دسته بندي کنيد.آنها در اين نامه به صراحت نوشتند که ايجاد کارگزاران داخلي براي فعاليت در نقل و انتقال بازيکنان در داخل کشور به موازات وجود کارگزاران فيفا، منع قانوني ندارد و کشور ايران مي تواند اين موضوع را به طور جدي دنبال کند.

وي ادامه داد: پس از وصول موافقت فيفا، آيين نامه اي که 2 سال پيش نوشته شده بود با همکاري رئيس فدراسيون فوتبال، دبيرکل فدراسيون ، رئيس حراست فدراسيون و رئيس امور بين الملل فدراسيون فوتبال مورد بازنگري نهايي قرار گرفت و در هيات رئيسه به تصويب رسيد و مقرر شد اين افراد نسبت به ثبت يک شرکت اقدام کرده و سپس در امتحانات فدراسيون که مواد آن از آيين نامه نقل و انتقالات، آيين نامه انضباطي و اساسنامه فدراسيون است شرکت کرده و بعد از تاييد صلاحيت، توسط مراجع مربوط و معرفي دفتر کار و سپردن ضمانت نامه به کار کارگزاري که همان مطابقت با قانون تجارت در کشور است فعاليت کنند.

نصيرزاده در ادامه گفت: از اين به بعد کارگزاران به همراه بازيکنان طرف قرارداد خود به باشگاه مراجعه مي کنند و پس از گفت و گو و عقد قرارداد، کارگزار داخلي هم بايد همانند بازيکن باشگاه قرارداد را امضا کند. حتي الزام شده هيچ بازيکني بدون کارگزار با باشگاهها وارد مذاکره نشود و اگر بازيکن به کارگزار نياز ندارد، بايد بازيکن به سازمان ليگ عدم نياز به کارگزار را گزارش دهد. با اين روش هيچ کارگزاري که از فدراسيون مجوز نگرفته و موسسه خود را به ثبت نرسانده و فاقد گواهينامه است، نمي تواند در ورزش فوتبال در امرنقل و انتقالات فعاليت کند. اين کارگزاري شامل حال کاريابي براي بازيکن و حتي مربي است و بازيکن بايد 10 درصد از مبلغ قرارداد خود را هر وقت مطالباتش را دريافت مي کند به کارگزار بپردازد. اما وقتي بازيکن تنبيه مالي مي شود از وجوه دريافتي کارگزار کم نمي شود و هر وقت تشويق مالي هم بشود، به دريافتي کارگزار اضافه نخواهد شد.

سرپرست کميته حقوقي و تدوين مقررات در پايان گفت: اين اميدواري وجود دارد که تمام کارگزاران تحت کنترل فدراسيون فوتبال، سازمان ليگ و کميته رسيدگي به تخلفات قراربگيرند. در اين دستور العمل آمده که کارگزار نمي تواند عضويت فدراسيون، کميته ها، دپارتمان ها و عضويت در هياتهاي فوتبال و باشگاهها و رسانه ها را داشته باشد.

در بخش تنبيهات، در صورت تخلف از مفاد آيين نامه، لغو پروانه کارگزاري را به فدراسيون اجازه داده است.در واقع اجراي اين آيين نامه براي ساماندهي و هدفمند کردن و شناسنامه دار شدن کليه کارگزاران و واجدين شرايط است. مفاد اين آيين نامه براي اينکه افراد خود را با آن تطبيق بدهند روي سايت فدراسيون فوتبال، قبل از پايان سال 91 قرار مي گيرد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: