در بيان کاستي‌هاي فوتبال ايران، هميشه مطالبي براي گفتن هست. يکي از اين نواقص به آيين‌نامه ثبت قرارداد بازيکنان مربوط مي‌شود؛ جايي که خلاء قانوني باعث شده باشگاه‌هاي ايران تاکنون ميليارد‌ها تومان ضرر کنند و در مقابل برخي بازيکنان هم در شرايط خاص به آن چه استحقاقش را داشته‌اند، نرسند.

مديران فوتبال ايران به مشاور حقوقي اعتقاد ندارند

يکي از بحث‌هاي بسيار قابل توجه در فوتبال ايران، مسئله نبود مشاوران حقوقي در کنار باشگاه‌ها است. معدود باشگاه‌هايي در فوتبال ايران هستند که در هنگام ثبت قرارداد با بازيکن يا مربي خود از مشورت يک حقوقدان بهره مي‌برند.

هوشنگ نصيرزاده که به تازگي مسئوليت کميته تدوين مقررات فدراسيون فوتبال را بر عهده گرفته است در اين رابطه مي‌گويد: در ايران مربيان به مشاوره اعتقادي ندارند و مديران، مشاوران حقوقي را جدي نمي‌گيرند. مديران باشگاه‌هاي ما بايد اطلاعات بين‌المللي خود را افزايش دهند. مي‌توانم قراردادي را به شما نشان دهم که اگر باشگاه ملک پدري آن بازيکن بود هم چنين امتيازهايي به او نمي‌داد! بيشتر قراردادها را کارگزار بازيکنان تنظيم مي‌کنند، در حالي که مديران ما ترفندهاي بين‌المللي را نمي‌دانند و وقتي بازيکني از باشگاه شکايت مي‌کند، فيفا طبق همان آيين‌نامه که هرگز آن را مطالعه نمي‌کنيم، باشگاه‌هاي ما را محکوم به پرداخت پول به بازيکن مي‌کند.

عاليجناب بلاتر!

ماجرا به همين جا ختم نمي‌شود. متاسفانه آگاهي نداشتن باشگاه‌هاي ايراني از قوانين بين‌المللي جنبه‌هاي ديگري هم دارد که انسان را به تامل بيشتري وامي‌دارد. در باشگاه‌هاي ايراني کمتر کسي به زبان بين‌المللي مسلط است.

نصيرزاده در اين رابطه هم مي‌گويد: باشگاهي را مي‌شناسم که پاسخ مکاتبات فيفا را به فارسي مي‌نوشت و در راس نامه‌هايش هم مي‌نوشت "عاليجناب بلاتر"! همين طور مديرعاملي را مي‌شناسم که چند سال پيش بازيکن خارجي تيمش نامه فيفا را شخصا برايش آورده و گفته بود که به مفاد نامه کاري نداشته باشيد، اگر کمتر از پولي که در نامه آمده به من پرداخت کنيد رضايت مي‌دهم. آن وقت مديرعامل مذکور چه کرد؟ نامه را پاره کرد و مجبور شد چهار برابر پول قرارداد آن بازيکن غرامت بپردازد. البته او ديگر در آن باشگاه نيست. خيلي از باشگاه‌هاي ما به دليل آگاهي نداشتن از زبان انگليسي متضرر مي‌شوند. به همين دليل بيشترين پرونده‌هاي مورد بررسي در هيات حل اختلاف فيفا به بازيکنان خارجي شاغل در ايران مربوط مي‌شود که متاسفانه بيشترين ضرر را هم به باشگاه‌هاي ما وارد مي‌کنند.

تهيه قرارداد تيپ براي جلوگيري از ضرر

اتحاديه باشگاه‌هاي فوتبال ايران با همکاري کميته تدوين مقررات فدراسيون فوتبال در حال تهيه يک قرارداد تيپ هستند که بر اساس آن ديگر باشگاه‌ها به دليل ضعف در دانستن قانون متضرر نشوند.

رييس کميته تدوين مقررات فدراسيون مي‌گويد: در کلاس‌هاي بين‌المللي AFC گفته مي‌شود که سه کشور ايران، چين و ژاپن در زبان انگليسي ضعيف‌ترين کشورها در آسيا هستند. به همين دليل هم هست که برخي افراد فقط به اعتبار همين دانستن زبان، با کمترين تخصص وارد تشکيلات فوتبال مي‌شوند و در عوض خيلي از متخصصين به دليل ندانستن زبان از قافله عقب مي‌مانند.

مشاور حقوقي؛ حلقه گمشده فوتبال ايران

در بين باشگاه‌هاي ايراني، کمتر باشگاهي را مي‌توان سراغ گرفت که در امور حقوقي مثل عقد قراردادها از حضور يک مشاور حقوقي توانمند بهره ببرد. يکي از باشگاه‌هايي که خود را از اين امکان محروم نکرده و تا اين جاي کار هم از اين ماجرا سود برده، باشگاه‌ نفت تهران است.

منصور قنبرزاده، مديرعامل اين باشگاه تهراني در اين رابطه به ايسنا مي‌گويد: باشگاه‌ها بايد خيلي زياد به حقوق خود دقت کنند و قراردادها را طوري تنظيم کنند که اگر کارشان با بازيکني به مشکل برخورد، دست‌شان پر باشد. باشگاه‌ها بايد از افراد قوي در کنار خود استفاده کنند. آقاي آل‌اسحاق که معاون حقوقي ماست يکي از توانمندترين افراد در اين زمينه است که من براي پرداخت يک سکه 2 ريالي هم با او مشورت مي‌کنم! خوشبختانه در سال‌هايي که در باشگاه بوده‌ام حتي يک مورد هم پيش نيامده که بازيکن يا مربي به خاطر مسائل مالي از ما شکايت کرده باشد و يا بر سر قراردادي اختلاف داشته باشيم. حتي دو بازيکن عراقي که از ما جدا شدند براي‌مان مشکلي ايجاد نکردند. مثلا فريد مجيد، چون در اردوي تيم ملي عراق مصدوم شده بود و بايد به آلمان اعزام مي‌شد، به صورت توافقي از ما جدا شد و فقط 50 درصد قراردادش را گرفت. همين طور "خلدون" هنگام جدا شدن از ما مشکلي درست نکرد.

هوشنگ نصيرزاده هم تاييد مي‌کند که تعداد زيادي از باشگاه‌هاي ايراني به دليل نداشتن مشاور حقوقي، اطلاعات چنداني از نحوه صحيح قرارداد بستن ندارند. او مي‌گويد: زماني که عزيز محمدي در سازمان ليگ بود، قراردادهاي 20 کشور معتبر فوتبال را استخراج کرد که نشان مي‌داد در برخي کشورها قرارداد بازيکنان تا 30 صفحه است و باشگاه حتي به زندگي خصوصي بازيکن هم ورود کرده و ساعت خواب، نحوه تفريح، زندگي و تغذيه او را در قرارداد آورده است. قراردادهاي ما بيشتر از 3 – 4 صفحه نيستند و همه موارد را هم پوشش نمي‌دهند. مهم‌تر از همه اين که حق فسخ در قراردادهاي ما لحاظ نمي‌شود.

آيين‌نامه فدراسيون نقص دارد

نصيرزاده معتقد است که بخشي از آيين‌نامه فيفا در آيين‌نامه فدراسيون فوتبال ايران نيامده و همين مورد باعث بروز مشکلات عديده‌اي براي باشگاه‌ها شده است.

وي مي‌گويد: ماده 13 آيين‌نامه فيفا مي‌گويد که باشگاه و بازيکن مي‌توانند به صورت توافقي قرارداد را فسخ کنند. اين ماده در آيين‌نامه ما هم آمده است اما در فيفا موادي هست که دنباله ماده 13هستند و مفاد آن در مواد 14 ، 15 و 16 آمده است. در اين مواد آمده است که هر کدام از طرفين قرارداد (يعني بازيکن و باشگاه) در شرايط خاص مي‌توانند قرارداد را يک‌طرفه فسخ کنند. اين در شرايطي است که براي اين کار دليل موجه داشته باشند. براي مثال وقتي بازيکن با مربي تيم درگير شود يا آن طور که چندي پيش در فوتبال ما رخ داد، بازيکني به سرپرست تيم سيلي بزند، باشگاه مي‌تواند قرارداد او را يک طرفه فسخ کند و پولي هم به او ندهد. باشگاه‌ها از اين حق بين‌المللي خود استفاده نمي‌کنند. از طرف ديگر اگر بازيکني در کمتر از 10 درصد بازي‌ها حضور داشته باشد يا بيش از چهار ماه حقوق نگرفته باشد، مي‌تواند قراردادش را يک‌طرفه فسخ کند.

حق فسخ در آيين‌نامه فدراسيون ايران نيست

حسين عبداللهي، دبير کميته انضباطي فدراسيون فوتبال هم به ايسنا مي‌گويد: قراردادهاي باشگاهي ايران بايد با آيين‌نامه سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال تطبيق داده شوند و در فدراسيون ثبت شوند. قرارداد تيپي وجود دارد که قراردادها بر اساس آن تنظيم مي‌شوند ولي تاکنون با حق فسخ قرارداد برخورد نکرده‌ايم. ممکن است طرفين در يک قرارداد داخلي حق فسخ را پيش‌بيني کنند، ولي کميته‌ انضباطي اجازه ورود به اين قراردادها را ندارد، مگر اين که قرارداد داخلي در فدراسيون ثبت شود.

حق فسخ بايد خيلي جدي مطرح شود

مديرعامل باشگاه نفت تهران در خصوص حق فسخ قراردادها هم معتقد است که اين ماده بايد خيلي جدي در آيين‌نامه فدراسيون فوتبال بيايد. او معتقد است که آيين‌نامه فدراسيون ايرادهاي زيادي دارد که يکي از آنها همين نبود حق فسخ قرارداد است.

وي در اين رابطه مي‌گويد: در باشگاه يک آيين‌نامه داخلي داريم که خيلي چيزها در آن لحاظ شده است که البته بايد با قوانين فيفا و فدراسيون ايران منطبق باشد، هر وقت هم رأيي را بر اساس اين آيين‌نامه صادر مي‌کنيم به کميته‌ انضباطي فدراسيون ارجاع مي‌دهيم تا به عنوان حکم رأي دهد. هر چند اين کميته‌ به قراردادهاي داخلي باشگاه‌ها ورود نمي‌کند. البته ما براي بازيکنان ايراني‌مان قرارداد داخلي نداريم و فقط براي خارجي‌ها، آن هم در چارچوب همين قرارداد رسمي فدراسيون، قراردادي را ثبت مي‌کنيم و در اين قرارداد نحوه پرداخت پول و مکانيزم آن را لحاظ مي‌کنيم.

قانوني که مخالفان زيادي دارد!

نصيرزاده نيز در ادامه مي‌گويد: هر چه سريع‌تر بايد مواد 14 تا 16 آيين‌نامه فيفا وارد آيين‌نامه داخلي فدراسيون ما شود تا در سال 2013 مدرن تر عمل کنيم. متاسفانه هر وقت که از اين مساله حرفي به ميان مي‌آيد، خيلي‌ها مي‌ترسند که آن را مطرح کنند! در نبود چنين ماده اي، فوتبال ايران براي بازيکنان به بهشتي بدل شده که هر کاري مي‌خواهند در آن انجام مي‌دهند. بازيکن قرارداد سه، چهار ساله مي‌بندد، خود را به مصدوميت مي‌زند و دو سال حقوق مفت مي‌گيرد، در حالي که در اروپا بازيکن بايد خود را بيمه کند تا در صورت مصدوميت، پولش را از بيمه بگيرد نه باشگاه .

خيلي از باشگاه‌ها به تعهداتشان عمل نمي‌کنند

دبير کميته‌ انضباطي فدراسيون فوتبال هم از مساله ديگري صحبت مي‌کند و آن عمل نکردن باشگاه‌ها به تعهدات خود است. وي مي‌گويد: موضوع بيشتر پرونده‌هايي که به کميته‌ انضباطي ارجاع داده مي‌شوند، مخصوصا در اين اواخر، تخلفات باشگاه‌ها از ايفاي تعهدات خود هستند. معمولا اين تعهدات در پشت قراردادها قيد مي‌شوند. معمولا شکايت بازيکنان يا مربيان به اين دليل است که باشگاه پيش از آن که وضعيت آنها را روشن کند، آنها را از حضور در تمرين منع مي‌کند. از طرف ديگر هم بازيکناني هستند که براي مرخصي به کشور خود مي‌روند، ولي به موقع باز نمي‌گردند و اين مساله باعث شکايت باشگاه‌ها مي‌شود.

قرارداد بازيکنان خارجي به ريال يا دلار؟

مديرعامل باشگاه نفت تهران که تاکنون بازيکنان خارجي متعددي را جذب کرده است در پاسخ به اين سوال که به جز مساله فسخ قرارداد چه نکات ديگري را مي‌توان به عنوان ايراد در آيين‌نامه قراردادهاي فدراسيون وارد دانست، مي‌گويد: ما اکنون سه بازيکن خارجي بيشتر نداريم و خوشبختانه قرارداد دو نفر از آنها را به صورت ريالي بسته‌ايم، آن يک نفر را هم که قراردادش به دلار است، حساب ارزي‌اش را داريم که در پرداخت به مشکل نخوريم. قاعدتا در هر کشوري بايد قرارداد بازيکن خارجي به پول رايج آن کشور ثبت شود و اين مساله بايد در آيين‌نامه فدراسيون فوتبال بيايد. همچنين بحث قراردادها را هم بايد اصلاح کنند چون با سقفي که تعيين شده بازيکنان درجه دو اروپايي هم به ايران نمي‌آيند. ضمن اين که نحوه پرداخت‌ها در فوتبال ايران اشتباه است، کدام حرفه را سراغ داريد که 30 درصد از قرارداد فرد را پيش از شروع کار بپردازند؟ يا اين قانون که مي‌گويد بازيکن زير 28 سال بايد قرارداد سه سال داشته باشد چه قانوني است؟ اگر بازيکن 28 ساله قرارداد سه ساله ببندد در پايان آن 31 ساله مي‌شود و ممکن است در اين سه سال کار مفيدي انجام ندهد و چون حق فسخ قرارداد در فوتبال ما نيست، اگر آن بازيکن را از ليست خارج کنيم مجبور مي‌شويم که کل پولش را بدهيم.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: